ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی ‏ گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر

حقوق بین‌الملل زائیده تعامل دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی جامعه بین‌الملل بوده و به‌طور سنتی، اراده دولت‌ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت‌ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولت‌های غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت می‌باشد. جرقه‌های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعت‌گرفتن دامنه مخالفت‌ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی»  نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به‌عنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه 1970، شورای امنیت ضمن برقراری تحریم‌های مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در  قطعنامه 1973، شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بی‌تفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.